سازمان تأمین اجتماعی در فرایند رسیدگی به شکایات، هم مجری است و هم قاضی!

اخیرا مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است».

در سلسله گزارش هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، بپردازیم. اولین تا سومین عامل به ترتیب «عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع»، «صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شفافیت آنها برای کارفرمایان و کسب‌وکارها»، «سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الرأسی (حق بیمه قرارداد)» و «قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری» بود. پنجمین عامل، «نقش مؤثر سازمان تأمین اجتماعی در فرایند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به‌عنوان مجری» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:

براساس ماده (۴۲) قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در ماده (۴۳) این قانون، هیئت‌هاى بدوى تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌گردند: نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به‌عهده خواهد داشت، یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانى و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد، یک نفر به انتخاب هیئت امنای تأمین اجتماعی، نماینده کارگران، در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعى حسب مورد به انتخاب کانون عالى شوراهاى اسلامى کار، کانون عالى انجمن‌هاى صنفى کارگران و یا جمع نمایندگان کارگران در صورت تشکیل و در غیر این‌صورت به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعى.

به‌صورت متداول و با دستور وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در عمل یکی از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شرکت می‌کند یعنی از ۴ نفر حاضر در جلسه، ۲ نفر نماینده تأمین اجتماعی و یک نفر هم نماینده کارگران حضور داشته و عملاً وزنه به سمت سازمان تأمین اجتماعی است. بررسی عملکرد هیئت بدوی نیازمند گزارش دقیق سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه است که متأسفانه چنین گزارش‌هایی در دست نیست.

باید در نظر داشت که بسیاری از اعتراض‌هایی که از طرف کارفرما به هیئت ارسال می‌شود به این دلیل است که برخورد سلیقه‌ای توسط شعبه، هزینه‌ای برای شعبه و کارکنان آن به همراه ندارد. درنتیجه این موضوع کارفرما مجبور به پیگیری مجدد مسئله در هیئت‌های بدوی شده است. بررسی آرای صادره از منظر تعداد و ارزش پرونده‌ها در شعب بدوی می‌تواند به‌عنوان شاخصی از عملکرد این هیئت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین براساس ماده (۴۴) این قانون هیئت‌هاى تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مرکز استان‌ها با شرکت افراد زیر تشکیل مى‌شود: نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به‌عهده خواهد داشت، یک نفر از قضات دادگسترى به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر به انتخاب هیئت امنای تأمین اجتماعى، نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان، یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانى و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شوراى مرکزى اصناف در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

با توجه به ترکیب اعضا، در هیئت تجدید نظر نیز از ۵ نفر، ۳ نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نماینده سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند(به‌خصوص در شرایط حاضر و با توجه به عملکرد فعلی هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی). با توجه به موارد ذکر شده در هیئت بدوی و تجدیدنظر غلبه با سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. به‌عبارت بهتر سازمان به‌عنوان مجری اخذ بیمه که طرف شکایت می‌باشد، در ترکیب اعضای این دو هیئت که نقش داوری را برعهده دارند غلبه دارد.

به‌علاوه از منظر اجرای احکام نیز برمبنای ماده (۵۰) قانون، مطالبات سازمان به‌وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول است و سازمان در این زمینه نیازی به مراجعه به مراجع قضایی ندارد. یکی از مشکلاتی که مستقیماً کسب‌وکارها با آن مواجه هستند این موضوع است که اجرائیات سازمان تأمین اجتماعی دارای اختیارات زیادی است و می‌تواند در صورت تأخیر بدهی و جریمه شدن شرکت، رأساً حساب‌های کارفرما را مسدود و اموال شرکت را توقیف کند. براساس مواد (۳۶)، (۳۷) و (۳۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۵) مصوب سال ۱۳۵۵ هرگاه‌ معلوم‌ شود که‌ وجه‌ نقد یا اموال‌ منقول‌ دیگری‌ از بدهکار نزد اشخاص‌ ثالث‌ می‌باشد مراتب‌ توقیف‌ آن‌ کتباً به‌ شخص‌ ثالث‌ ابلاغ‌ می‌شود.

عملاً عدم پذیرش بدهی توسط کسب‌وکار می‌تواند عواقب زیانباری را برای وی به همراه داشته باشد و برای جلوگیری از این اتفاق، تنها راه گرفتن توقف اجرائیه از طریق دیوان عدالت اداری است. از آنجایی که نوشتن شکوائیه برای کسب‌وکارهایی که با مفاهیم قضایی آشنا نیستند سخت است در صورت عدم پذیرش اعتراض در دیوان عدالت نیز در پایان این فرایند که می‌تواند تا ۲ سال به طول ‌انجامد (بعد از زمان ۳ ماه صرف شده در هیئت بدوی و ۶ ماهه در هیئت تجدیدنظر) کسب‌وکار مربوطه موظف است بدهی و جریمه را که براساس براساس بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی (مانند بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف (بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶سازمان تأمین اجتماعی)) و همچنین قوانین (مانند قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۲/۵/۲۶) به نرخ روز و به‌صورت مرکب حساب می‌شود، پرداخت کند. ازسوی دیگر اما اگر سازمان تأمین اجتماعی مقصر باشد و این موضوع موجب ضرر و زیان به فعال اقتصادی شده و چند سال انرژی و وقت فعال اقتصادی بابت این امر گرفته شده باشد در انتها هیچ‌گونه جریمه یا عواقبی از این بابت برعهده این سازمان نیست. این امر با روح حاکم بر اصل ۱۷۱ و با مفاد بند ۲۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۱/۱۴ مقام معظم رهبری مبنی بر «حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری» مغایر به نظر می‌رسد.




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *