آیین‌نامه شفافیت در وزارت نیرو ابلاغ شد

آیین‌نامه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات صنعت آب و برق از سوی وزیر نیرو ابلاغ شد.

به‌گزارش مادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «رضا اردکانیان» آئین‌نامه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات صنعت آب و برق را برای اجرا به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ کرد.

هدف از ابلاغ این آئین‌نامه، افزایش مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و قانون‌گرایی، ارتقای سرمایه‌اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت، تقویت نظارت‌پذیری و ارتقای سلامت نظام اداری، همچنین تسهیل در انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آگاهی‌بخشی به ذی‌نفعان است.

در این آئین‌نامه بر شفافیت در ارائه اطلاعات به همه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در ابعاد مختلف از جمله سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و اختیارات، فرایندها و رویه‌های کاری، طرح‌ها و پروژه‌ها، قوانین و مقررات، عملکرد مالی و اقتصادی (بودجه، درآمدها، هزینه‌ها) تأکید شده است.

طبق این آئین‌نامه، همه واحدهای مشمول آئین‌نامه موظف‌اند با راه‌اندازی وب‌سایت شفافیت، اطلاعات عمومی و غیرطبقه‌بندی ‌شده خود را به نحو مقتضی در وب‌سایت مذکور منتشر کنند. این اطلاعات شامل قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های دستگاه (قانون، نظام‌نامه، آئین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و…)، ساختار سازمانی، مأموریت‌ها، فهرست کلیه مدیران سازمان، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و آخرین وضعیت پیشرفت آن‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اطلاعات خدمات قابل ارائه دستگاه و فرایندهای ارائه خدمت به همراه تمامی نیازمندی‌های مربوطه است.

همچنین در این آئین‌نامه تشکیل کارگروه شفافیت پیش‌بینی شده که اهم وظایف آن، اتخاذ راهکارهای اجرایی جهت ترویج شفافیت، نظارت بر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، احصای مصادیق اطلاعات عمومی در صنعت آب و برق و ارزیابی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و وب‌سایت شفافیت واحدهای مشمول است.

رویکردهای اصلی وزارت نیرو در زمینه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات شامل به‌روزرسانی پایگاه‌های الکترونیکی و پایگاه‌های آمار و اطلاعات در صنعت آب و برق، راه‌اندازی و به‌روزرسانی وب‌سایت شفافیت در کلیه سازمان‌ها، شرکت‌های مادرتخصصی و زیرمجموعه، ارائه اطلاعات مورد نیاز به متقاضیان از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانون مرتبط با شفافیت است که حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات موسسات عمومی را شناسایی کرده است. سال۱۳۹۳ نقطه آغاز اجرای این قانون مترقی پس از وقفه ای ۶ ساله در کشور است که با ابلاغ رییس جمهور برای همه دستگاه های عمومی لازم الاجرا شد.

سه آیین نامه اجرایی قانون در سال های ۹۴- ۹۳ توسط هیات وزیران مصوب شد تا مسیر فراز و نشیب آن سریع تر طی شود. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که براساس قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استقرار دارد سامانه برخط iranfoia.ir را برای تسریع و تسهیل پاسخگویی موسسات به درخواست های اطلاعات مردم راه اندازی کرد.




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *