کرونا چه کسانی را بیکار کرد؟

کرونا این ویروس ناشناخته و مرموز به غیر از خطرات جانی که برای مردم دنیا داشته و بسیاری از خانواده‌ها را در غم از دست دادن عضوی از خانواده‌شان نشانده است، صدمات جبران‌ناپذیری را هم به اقتصاد، اشتغال و درآمد کشورها و مردم زده است.

به گزارش مادنیوز؛ در کشور ما ایران نیز از زمان شیوع کرونا تا به حال، آسیب‌های فراوانی به اقتصاد وارد شده که در برخی زمینه‌ها این آسیب بیشتر بوده است اگرچه تحریم‌های پیش از کرونا باعث شدند که ناخواسته آمادگی بیشتری برای مقابله با آن داشته باشیم بطور مثال ذخیره برخی کالاهای اساسی مانع کمبود آنها شد یا سازگار شدن برای مشاغل با تحریم‌ها باعث شد که اثرات کرونا بر آنها کاهش یابد اما در مجموع آسیب‌های کرونا بر اقتصاد کشور نمایان است.

در آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی اقتصاد جهانی در مسیر بهبودی گام نهاده بود، اما با شیوع ویروس کرونا همه چیز به عقب برگشت و اقتصاد کشورهای مختلف در مسیر رکود گام نهاد تا میانگین تجارت بین‌المللی در سطح جهانی را کاهش دهد و شیوع این ویروس، درد و رنج‌هایی را برای اقتصاد جهانی به دنبال داشته باشد.

براساس آمار، خدمات بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران است که حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد و ۵۰ درصد مشاغل کل کشور نیز مربوط به بخش خدمات است؛ بنابراین از لحاظ بخشی، بیشترین تأثیر کرونا روی بخش خدمات به‌ویژه کارگران ساده، فروشندگان و مشاغل غیررسمی این بخش بوده است.

باید به یاد داشته باشیم که شیب صعودی انواع بیکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از قبیل بیکاری ساختاری، اصطکاکی، فصلی و رکودی طی چند دهه‌ اخیر در کشور ما وجود داشته که با تشدید بیکاری رکودی ناشی از شیوع کرونا در سال گذشته و همچنین سال ۱۴۰۰، باید منتظر نرخ فزاینده بیکاری در جامعه باشیم و با تعطیلی کسب و کارهای خرد و کلان اقتصادی، شاهد افزایش نرخ بیکاری خواهیم بود.

آسیب‌پذیری بخش خدمات در کرونا

کارگران و دستفروشان به عنوان فعالان مشاغل ساده و نیروهای فعال در بخش خدمات که بیش از ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند و ۵۰ درصد جمعیت شاغل کشور را تشکیل می‏‌دهند، از جمله مشاغل آسیب‌پذیر در پی شیوع کرونا بوده و هستند بالاخص در نظر داشته باشیم که تاثیر مستقیم این بیماری بر سلامت نیروی کار از لحاظ روانی و جسمی، منجر به کاهش کارایی، بهره‌وری و تعاملات نیروی کار شده است.

خطر نابودی ۲۵ میلیون شغل براثر کرونا از هشدارهایی بود که سازمان جهانی کار در هفته‌های ابتدایی شیوع کرونا اعلام کرد.

بانک جهانی در مطالعات سالانه خود در رابطه با وضعیت فقر در جهان نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد که پیش‌بینی کرده بود جهان در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش ۸ درصدی فقر را تجربه خواهد کرد که با شیوع کرونا این پیش‌بینی محقق نشد. علاوه بر این بر اثر کرونا، فقر رشد یافته است، که این امر فقط مختص به ایران نیست و جهان با اثرات این بیماری دست به گریبان است، اقتصاد جهانی نیز رشد منفی ۸ تا ۹ درصد را تجربه کرده که اثر مستقیم بیماری کرونا بوده و نشان از رکود عمیقی دارد.

کرونا یک شوک برون‌زای ناشناخته برای همه کشورها بود که واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت بطوریکه تاثیر آن را در چند حوزه از جمله تاثیر کرونا بر درآمدهای ناشی از کار، همچنین تاثیر کرونا بر درآمدهای غیر شغلی و تاثیر کرونا بر مصرف، می‌توان بررسی کرد.

شیوع کرونا به متأثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است. به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات تحریمی به‌شدت کاهش پیداکرده است. از طرف عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو بوده ایم.

این کسب‌وکارها بیش از چهار میلیون و ۸۳۰ هزار شاغل معادل ۳۲ درصد از اشتغال کل کشور را تشکیل می‌دهند. کاهش فعالیت این کسب‌وکارها رفاه خانوارهای زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته از بخش خصوصی، تولید در زمان شیوع کرونا ۶۵ درصد کاهش پیداکرده است. ۵۹ درصد کسب‌وکارها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. همچنین ۵۷ درصد کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی با مشکل تأمین مواد اولیه برخورد کرده‌اند.

به طور کلی در بخش کرونا در کشور ۷۳۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان شغل خود را از دست دادند و از این تعداد ۶۷۰ هزار نفر مقرری دریافت کردند.

در دوران کرونا کسب و کارهای کوچک به دلیل فقدان تقاضا رو به تعطیلی رفتند، در این بازار که همه در حال ورشکستگی هستند، کسب و کار کسانی که مبتنی بر آی تی است از اوضاع بهره بردند و با استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباط غیر مستقیم با مشتریان خود داشته اند و محصولات خود را تا حدودی فروختند و با محدودیت دوباره و قرنطینه می توانند با مشتریان ارتباط داشته باشند اما کسب و کارهای کوچک این توانایی را ندارند.

کرونا گردش مالی سالیانه را کاهش داد که تمرکز این رکود بر روی بخش خدمات بود.

حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا

اما دولت و مجلس برای حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا تمهیداتی را در لایحه بودجه در نظر گرفت. مجلس شورای اسلامی بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه داد اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) را در قالب های مختلف در نظر گرفته شده، هزینه کند. بر اساس این تبصره دولت می‌تواند اعتبارات را در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی حسب مورد ترکیب و برای اجرای برنامه های جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹، اجرای سیاستهای بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند(الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷،۱۳۹۸و ۱۳۹۹ کل کشور هزینه کند.

بر اساس تبصره ۱۴، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج (در بودجه) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول در نظر گرفته شده هزینه می‌گردد.

بر اساس جدول تدوین شده سهم تولید واشتغال (بند الف تبصره ۱۸) حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از بحران کرونا و حمل و نقل ریلی برابر با ۷۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

اگرچه دولت با کسری بودجه مواجه است اما رکود تورمی ناشی از کرونا نیاز به حمایت و پشتیبانی از کسب و کارها دارد، کاری که در بسیاری از کشورها انجام شده، این اتفاق می‌تواند از یکسو باعث به زمین نخوردن کسب و کارها شود و از سوی دیگر، زمینه کاهش و کنترل شیوع کرونا را فراهم آورد.




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *