ماجرای شکایت از استاندار کرمانشاه چه بود؟

مدتی پیش امیر بابایی روزنامه نگار از هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه به دادگاه ویژه کارکنان دولت شکایت کرده بود، که برای اطلاع از آن شکایت، پاسخ و دفاعیه استانداری کرمانشاه و همچنین رای دادگاه، برای نخستین بار، اقدام به انتشار آن می کنیم.

اگرچه شکایت شخصی از هر مقامی، حق هر فردی است و شهروندان باید بتوانند بدون لکنت، حقوق خود را از مدیران بخواهند، اما به نظر می رسد این شکایت، بیش و پیش از آنکه شخصی باشد، با هدف تثبیت و دفاع از حقوق عمومی و الزام مدیران به پاسخگویی صورت گرفته است.

شکایت از استاندار در چه مواردی بود؟
به گزارش مادنیوز؛ آنگونه که در متن شکایت امیر بابایی روزنامه نگار از استاندار کرمانشاه آمده است، این شکایت به دو موضوع مربوط می شد. نخست، تصرف و استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی، و دوم، ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت های مقرر موضوع ماده ۲۲

 

در متن این شکایت و سپس اعتراض به حکم دادسرا آمده است:

به استحضار می رساند اینجانب امیر بابایی در موارد زیر از جناب آقای هوشنگ بازوند استاندار محترم کرمانشاه شکایت داشته، استدعا دارم دستور فرمایید ضمن رسیدگی، حکم لازم صادر گردد.

۱- استاندار محترم کرمانشاه به دفعات به جای شکایت شخصی یا استفاده از وکیل، از امکانات نماینده حقوقی استانداری استفاده نموده تا علیه اینجانب (و البته چند تن دیگر از روزنامه نگاران استان) به عنوان روزنامه نگار شکایت نماید که خوشبختانه دادسرا و دادگاه به دلیل شخصی بودن شکایت و عدم وجود مجوز برای ایشان جهت استفاده از امکانات نماینده حقوقی استانداری، قرار به منع تعقیب صادر نموده است، اما با این وجود ایشان مکررا از امکانات نماینده حقوقی استانداری برخلاف قانون، استفاده غیرمجاز نموده اند.

قریب به یقین، ایشان در دفاعیات خویش خواهند گفت (همانگونه که در مصاحبه ها گفته اند) که اطلاع نداشته اند که طبعا بر اساس هیچ منطقی، قابل قبول نیست و نمی تواند معتنابه باشد که نماینده حقوقی استانداری، بدون هماهنگی و اجازه استاندار نسبت به شکایت، آن هم به “کرات”، آن هم از روزنامه نگاران، مبادرت نموده باشد.

۲- اینجانب بنا به وظیفه و رسالت خبرنگاری و طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سه سوال از استانداری کرمانشاه پرسیده ام که متاسفانه به آنها پاسخی داده نشده و یک مورد نیز در موعد مقرر نبوده است که بر اساس بندهای “الف” و “د” ماده ۲۲ همین قانون تخلف محسوب می گردد.

 

همچنین در متن اعتراض امیر بابایی به رای دادسرا آمده است:

شکایت اینجانب از جناب آقای هوشنگ بازوند استاندار محترم کرمانشاه، بوده است و اضافه نمودن «استانداری کرمانشاه» به عنوان «مشتکی عنه» با شکایت نامه اینجانب انطباق ندارد که ظاهرا همین موضوع باعث شده است استاندار محترم، احضار نشده و «هیچ» دفاعیه ای هم ارائه ننماید! لذا مشخص نیست که چرا دادسرای محترم، بدون استماع دفاعیه مشتکی عنه، رای به منع تعقیب داده است؟!
با توجه به رای دادسرای محترم، باید پرسید نقش نماینده حقوقی استانداری کرمانشاه در این پرونده دقیقا چیست؟ آیا ایشان وکیل استاندار محترم است؟! خیر؛ مشتکی عنه است؟ خیر؛ آیا نماینده حقوقی استانداری است که به جای استاندار محترم در پرونده ورود پیدا نموده است؟ اگر چنین است، دادسرای محترم، قبل از رسیدگی، با دعوت از نماینده حقوقی و به رسمیت شناختن ایشان جهت ورود به پرونده، اصل شکایت و رسیدگی به آن را زیر سوال برده است.

تقاضا این است که دادگاه محترم عنایت بفرمایند موضوع شکایت اینجانب، استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی توسط استاندار محترم است، و در این موضوع ارجح آن است که استاندار محترم یا وکیل رسمی ایشان سخن بگویند، نه نماینده حقوقی استانداری، که اقدامات اش محل مناقشه و موضوع شکایت است و آرای صادره در دادگاه های کرمانشاه منضم به همین شکایت، بطور شفاف گویای غیرقانونی بودن آن است.

۲- ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که نماینده حقوقی استانداری به آن اشاره داشته و آن را مبنای عمل غیرقانونی خود خوانده، مربوط به زمانی است که کارکنان دستگاه های دولتی بنا به انجام وظایف خود، طرف شکایت به عنوان مشتکی عنه واقع شوند، نه زمانی که در جایگاه شاکی بالاخص در مورد موضوعات قابل گذشت قرار بگیرند.
تعمیم حمایت حقوقی و قضایی به خانواده کارکنان دستگاه های دولتی اعم از والدین، همسر و فرزندان در تبصره۲ ماده۳ آیین نامه اجرای ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه ۹۸/۶/۲۷ هیات وزیران، این موضوع را دقیقا مبرهن می سازد که ماده ۸۸ تنها زمانی کاربرد دارد که کارکنان دستگاه های دولتی بنا به انجام وظایف، طرف شکایت به عنوان مشتکی عنه قرار بگیرند والا اگر قرار باشد بتوانند بطور نامحدود از نماینده حقوقی استفاده نمایند بنا به همین تبصره خانواده آنها نیز می بایست بتوانند این کار را انجام دهند که کاملا غیرمنطقی و غیرقانونی خواهد بود. فلذا استفاده از کارشناس حقوقی دولتی جهت اعلام شکایت از رسانه ها قانونی نیست و به منزله استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی خواهد بود و نمی توان برای توجیه آن از ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نمود.

۳- قابل گذشت بودن شکایت های استاندار محترم از اهالی رسانه و اینجانب، نیز کاملا گویای این است که این موضوع جزو حقوق و منافع عمومی نیست که بتواند از نماینده حقوقی استانداری استفاده نماید. نماینده حقوقی استانداری به عنوان امکانات دولتی، تنها در مواردی می تواند ورود داشته باشد که حقوق و منافع عمومی مورد نزاع باشد.

۴- در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی بطور مشخص «دستگاه ها» (نه مستخدمین دستگاه ها) را مجاز به استفاده از وکلای دادگستری (با هزینه دستگاه) یا اداره حقوقی نموده است لذا موضوع شکایت باید جزو منافع و حقوق عمومی یا مربوط به منافع و حقوق دستگاه مربوطه باشد که طبعا هیچ یک از این موارد، قابل گذشت نیست و این ماده از قانون نیز بر عدم امکان استفاده از اداره حقوقی برای طرح شکایات شخصی و قابل گذشت، تاکید دارد.

۵- اما مهمتر اینکه، در ماده ۱۸۵ قانون (جدید) آیین دادرسی کیفری به صراحت ذکر شده است که در کلیه امور جزایی، طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلاي مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند.
همانگونه که قانون صراحت و نص دارد هیچ صحبتی از معرفی نماینده حقوقی نشده است لذا ورود نماینده حقوقی اداری در دعاوی مطروحه، قانونی نیست. با توجه به نص ماده ۱۸۵ اشخاص مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمي توانند نماينده حقوقي معرفي نمایند، بنابراين يا بايد شخصا اقدام نمایند يا از خدمات وکلاي دادگستري بهره مند گردد. در حقيقت استفاده از خدمات غير وکيل دادگستري در دادرسي ها خلاف اصل محسوب می گردد و مبنای قانونی ندارد.

۶- درباره ادعای نماینده حقوقی استانداری کرمانشاه مبنی بر تصریح قائم مقام وزیر کشور جهت حمایت قضایی از پرسنل وزارت کشور، نیز باید در نظر داشت بطور اکید واضح است که هر شخص حقوقی یا حقیقی ولو وزیر و رییس جمهور و… نمی توانند فراتر از قوانین کشور یا برخلاف قوانین، دستور صادر نمایند و حتی اگر بالفرض چنین اتفاقی بیفتد این دستورات برای کارمندان و مستخدمین نباید مطاع باشد، دادگاه محترم که به طریق اولی، جایگاه منیع خود را جهت عدم توجه به دستورات خلاف قانون مدیران دارد.

لذا با توجه به موارد فوق الذکر، ورود نماینده حقوقی استانداری کرمانشاه در طرح دعاوی علیه اینجانب (و سایر روزنامه نگاران) نه تنها نوعی بدعت و غیرقانونی بوده است بلکه به منزله استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی محسوب میگردد که تقاضا دارم دادگاه محترم مطمح نظر قرار دهند و اجازه ندهند که بیش از این، استفاده از امکانات دولتی، وجاهت قانونی پیدا نماید بالاخص اینکه دولتها از طریق نماینده حقوقی ادارات وارد مرحله جدیدی از به سکوت کشاندن رسانه ها و فشار بر اهالی رسانه شوند تا بتوانند با خیال راحت، ناکارآمدی های خویش را برخلاف منافع عمومی، از دیدگان مردم پنهان نمایند و پاسخگوی عملکرد خود نباشند.

۷- مورد دیگر شکایت مطروحه اینجانب علیه استاندار محترم کرمانشاه درباره تخلف در خصوص قانون انتشار آزاد اطلاعات می باشد که پیوست های آن قبلا ضمیمه شکایت شده است.
لازم به توضیح است که درخواست مطروحه درباره معاون محترم عمرانی استاندار طبق قانون انتشار آزاد اطلاعات کاملا مربوط به مکاتبات اداری است که تحت هیچ شرایطی جزو احوال شخصی قرار نمی گیرد و جای تعجب وافر دارد که نماینده حقوقی استانداری آن را جزو احوال شخصی قرار داده است!
موضوع از این قرار است که در ماه های پایانی سال ۹۷ معاون استاندار مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان قرار گرفتند و پس از مدتها بحث و گفتگو و پیگیری، از سمت خود، کنار گذاشته شدند اما پس از دو ماه، بدون هیچگونه توضیحی، مجددا به کار بازگشتند، پرسش و درخواست مطروحه اینجانب، هم به عنوان یک شهروند و هم به عنوان خبرنگار، بر اساس قانون انتشار آزاد اطلاعات، انتشار مکاتبات اداری مبنی بر نحوه بازگشت به کار ایشان می باشد که به هیچوجه و با هیچ تعریف مصادره به مطلوبی نیز جزو احوال شخصی نمی باشد و طبق بند «ج» ماده یک قانون مذکور، کاملا جزو اطلاعات عمومی و غیرشخصی است. بنابراین عدم پاسخ به درخواست اینجانب، بر اساس بندهای «الف» و «د» ماده ۲۲ قانون انتشار آزاد اطلاعات، تخلف محسوب می گردد.

همچنین است پرسش در مورد تفاهم نامه ها و قراردادهای مدیریت بحران استانداری که به ضرس قاطع جزو احوال شخصی نیست و استانداری موظف به ارائه پاسخ در چارچوب قانون انتشار آزاد اطلاعات می باشد که متاسفانه چنین نکرده و بر اساس ماده ۲۲ قانون انتشار آزاد اطلاعات، تخلف نموده است.

جای بسی تاسف است که نماینده حقوقی استانداری که در مورد همین پرونده نیز برای اظهار نظر، ذیصلاح نمی باشد، خواسته قانونی اینجانب را «زیاده خواهی»! تلقی نموده تا «دیدگاه» حاکم بر رفتارهای استانداری دولت تدبیر را برای دادگاه محترم نیز شفاف نماید و جالب تر اینکه از روش مهندسی معکوس استفاده نموده و بیان نموده که در هیچ جای قانون!! الزامی برای علنی نمودن مفاد قراردادها وجود ندارد، در حالیکه ایشان اگر می توانند (که نمی توانند) باید ثابت کنند که در قانون، علنی نمودن مفاد قراردادها، تخلف محسوب می شود، زیرا مبنا بر اطلاق قانون انتشار آزاد اطلاعات می باشد. ظاهرا به نظر ایشان قانون انتشار آزاد اطلاعات فقط به درد درخواست هایی در چارچوب «کم خواهی» و امور روزمره ی دم دستی می خورد، نه آنجا که پای منافع و حقوق عمومی در مورد موضوعات مهمتر در میان است و قرار است عملکردها زیر ذره بین قرار گیرد.

تاکید می گردد که قانون انتشار آزاد اطلاعات در راستای شفاف شدن امور و عملکرد دولت، و ایجاد و گسترش نظارت عمومی تصویب شده است، نه برای سرگرمی یا رفع تکلیف یا بی اعتنایی به آن. لذا استدلال نماینده حقوقی استانداری، نه تنها عجیب و غریب است بلکه بطور کلی این قانون را از حیز انتفاع ساقط می کند. مگر اسناد مربوط به قراردادها جزو اسناد محرمانه است؟ یا جزو احوال شخصی؟ آیا این قراردادها رابطه مستقیم با حقوق و منافع عمومی مردم ندارد؟ و شهروندان حق ندارند از آنها مطلع باشند؟ و بدانند با اموال عمومی چه رفتارهایی می شود؟ و عملکرد دولت و مدیران آن چگونه است؟ اگر عملکرد دولت ها و مدیران، نواقص ندارد آیا خود دولت و مدیران اش نباید برای شفافیت پیشقدم شوند؟ اصولا چه هراسی از شفاف نمودن عملکردها باید وجود داشته باشد؟ مگر نه اینکه، این امکانات و اموال و بودجه ها، امانات مردم در دست مدیران است؟ چرا نباید مردم و شهروندان از نحوه هزینه آنها باخبر باشند؟ و تخلف از این قانون، آیا مجاز است؟

 

در دو تصویر زیر، متن حکم دادسرای ویژه کارکنان دولت را می توانید ببینید که در آن به دفاعیات استانداری کرمانشاه نیز اشاره شده است.




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *